أعلنت الحكومة الصينيّة اليوم الجمعة، في إفادة دوريّة، إنّها لا تطلب من الشركات تسليمها البيانات الّتي يتمّ جمعها من الخارج.

ويأتي هذا التوضيح، في إطار مواجهة شركة تيك توك الصينيّة، ضغوطًا غربيّة متواصلة، بالإضافة إلى دعوات من أجل حظر التطبيق في الولايات المتّحدة.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجيّة، ماونينغ، قد قالت في بيان "لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات أجنبيّة بطريقة تنتهك القانون المحلّيّ"... وأضافت ماونينغ، أنّ "الحكومة الصينيّة" تولّي أهمّيّة كبيرة لحماية خصوصيّة البيانات. وتابعت ماو "لم تقدّم الحكومة الأميركيّة حتّى الآن أيّ دليل على أنّ تيك توك يشكّل تهديدًا لأمنها القوميّ، وبدلًا من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب ومارست القمع غير المبرّر" ضدّ الشركة. وقالت "لاحظنا أيضًا أنّ البعض في الكونغرس الأميركيّ صرّح بأنّ السعي لحظر تيك توك هو اضطهاد سياسيّ ينمّ عن كراهية الأجانب".

وواجه الرئيس التنفيذيّ لشركة تيك توك شو زي تشو استجوابًا طويلًا من المشرّعين الأميركيّين الخميس حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين والخطر الّذي يمثّله على المراهقين.

وقال تشوّ خلال الجلسة "شركة بايت دانس (المالكة للتطبيق) ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينيّة وهي شركة خاصّة".

وأضاف "60 في المئة من الشركة تملّكها مؤسّسات استثماريّة عالميّة. 20 في المئة يملكها مؤسّسها و20 في المئة يملكها موظّفون في كلّ أنحاء العالم".

وأوضح "نعتقد أنّ المطلوب هو قواعد شفّافة واضحة تنطبق على كلّ شركات التكنولوجيا -- الملكيّة ليست أساسًا لمعالجة هذه المخاوف".

لكنّه أشار إلى أنّ بعض البيانات الأميركيّة ما زالت متاحة لموظّفي الشركة في الصين قائلًا "اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات الّتي نحتاج إلى حذفها".