بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، فإن أبرز التداعيات تتركز في زيادة نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة. كما كان متوقعات أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، في اجتماع كان مرتقبا من شرق الكرة الأرضية حتى غربها. قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة. وأشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين. وقال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي "سليم ومرن". ومع إعلان الفيدرالي عند زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.75% - 5.0%، يطفو تساؤل على السطح، حول ماذا يعني رفع أسعار الفائدة وما علاقته بالودائع المقومة بالدولار والعملات المرتبطة به. ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟ رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء. وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها. في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة. إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به. ما علاقة الفائدة بالودائع؟ لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى. أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة. وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق. ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي. وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة. أسعار الفائدة والتضخم وتستخدم آليات رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة الزائدة من السوق ما يؤدي إلى مواجهة التضخم في حالة ارتفاعه واعتبارها أحد أهم الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث تقوم بجذب السيولة من السوق عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع في الوقت نفسه مواجهة عمليات الطلب الترفيهية أو تدفع المقبلين على عمليات شراء لتأجيل قراراتهم الشرائية ما يواجه التضخم.