جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010. ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات أناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.