ويأتي قرار مجلس الوزراء، وفق ما أكده مصدر السبت بهدف الحصول على تمويل إضافي بقيمة 600 مليون دولار للبرنامج الموجه نحو النتائج لتعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة على المناقسة لجذب استثمارات جديدة. وأضاف المصدر "يترأس فريق التفاوض المشكّل وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويضم بعضويته كل من؛ أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة الاستثمار، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمين عام وزارة البيئة، وأمين عام وزارة السياحة.” كما يضم الفريق؛ مدير عام دائرة المشتريات، ومدير عام دائرة العطاءات ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الخارجية. يذكر أن البرنامج بدأ بتمويله البنك الدولي، منتصف عام 2021، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن ومساعدته في توفير المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.