وأدانت المحكمة المتهم بجرم "تسخير أشخاص للتسول” وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم. ووجدت المحكمة أن المتهم أحيل إلى محكمة صلح جزاء الزرقاء لملاحقته عن جرم تسخير أشخاص للتسول وفقاً لأحكام المادة (389/3) من قانون العقوبات بناء على قرار الإحالة الصادر عن مدعي عام الزرقاء. وكانت محكمة الصلح توصلت إلى نتيجة مفادها إدانة المستأنف بالجرم المسند إليه حيث ثبت لديها من خلال شهادة منظمي الضبط بأنه تم ضبطه وهو يقوم بتسخير أبنائه لغايات التسول على الإشارات الضوئية الأمر الذي تشكل أفعاله كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يتوجب إدانته عن هذا الجرم.