أعلنت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، القيمة الإدارية لعملية التقدير بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التنظيمية في مديرية تسجيل أراضي مدينة إربد وقراها.

والسعر الإداري هو "تقدير القيمة الإدارية لكل قطعة أرض في المملكة بحسب موقعها الجغرافي، من حيث المحافظة والحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وما إذا كان مقام عليها بناء أم لا"، إضافة إلى "عوامل أخرى تدخل في قيمة التقدير، ويجري تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار صعودا أو نزولا"، وفق الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن لـ "المملكة".

الزبن قال ، إن "إنجاز القيمة الإدارية يأتي انطلاقا من التزام الدائرة بخدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، وأن يشعر بحصوله على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة".

"لجان القيمة الإدارية ضمت كلا من مقدري تسجيل أراض من مديرية تسجيل الأراضي المعنية ومندوب نقابة أصحاب المكاتب العقارية ومندوب جمعية المقدرين العقاريين ومقدر عقاري معتمد حسب نظام تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، ومندوب الجهات التنظيمية من وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى"، وفق الزبن.

وأشار إلى أن "إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين والمستثمرين دفع الرسوم القانونية مسبقا من منزله أو أينما وجد قبل الحضور للدائرة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، مما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري".

والسعر الإداري "يعلن للعموم لمدة 30 يوما بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 والمادة 4 من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 1958 من خلال الموقع الإلكتروني ويحق للمواطنين والمستثمرين الاعتراض لدى مدير التسجيل الذي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصه".

و"تم سابقا عن الإعلان عن القيمة الإدارية في كل من مديرية تسجيل عمان وشمال عمان وغرب عمان وشرق عمان وناعور ومديرية تسجيل بني كنانة ومديرية تسجيل دير أبي سعيد الشونة الشمالية وعجلون وجرش والزرقاء والطفيلة والعقبة سيتم إعلان بقية مديريات تسجيل الأراضي تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة"، على ما أكد الزبن.