وبين المحروق أن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أسعار الفائدة هو استمرار لقرارات سابقة لحق بها البنك المركزي بقرارات الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة والسبب الرئيسي كما هو معروف في إطار توجهات السياسة النقدية لمحاربة مستويات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والحد من تقلبات أو آثار وانعكاسات التضخم المرتفعة، وفق المملكة. "هذا الإجراء عادة للعملات المرتبطة بالدولار وسبقتنا دول كثيرة من المنطقة، من الأمس اتخذت قرارات بشكل مباشر مثل الدول المحيطة بنا كدول الخليج على وجه التحديد، وهذا إجراء كما أشرنا في مرات عديدة سابقة على مدار العام الماضي الذي حدث فيه 7 رفعات هذه الأسباب وهذا الإجراء متوقع ومباشر لكون العملة الأردنية مرتبطة بالدولار الأميركي وسعر صرف الدينار مع الدولار مثبت منذ العام 1995 ." بحسب المحروق وتابع المحروق: "عادة عملية عكس الفوائد لا تتم بشكل مباشر بقدر ما هي مرتبطة بطبيعة العقد وأشرنا مرارا إلى أن ما يحكم العلاقة ما بين البنك والعميل هو العقد الموقع بين الطرفين وهو الذي يعتبر أساسيا لهذه العملية ودورية العقد والموعد المحدد هو الذي يحدد ويقرر متى تكون عملية عكس هذه الأسعار". وحول إن كان عملية عكس أسعار الفائدة ستكون على القسط الشهري أم بزيادة مدة سداد القروض قال المحروق: "هذا أيضا يحدده العقد لكن بالعادة تتم زيادة القسط بالموعد الدوري لعملية تعديل السعر، يوجد بنوك تعدل سنويا حسب العقد أو عقود محددة تعدل سنويا وهناك عقود تعدل بشكل ربعي أو نصف سنوي حسب الاتفاق ما بين الطرفين". وعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2023، وناقشت باستفاضة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في المملكة، وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام الحالي 2023، وآخر المُستجدات في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية. كما ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة ما يلي: أولاً: رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5/2/2023. ثانياً: مواصلة تثبيت أسعار الفائدة المدعومة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمتها 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة. وتنظر اللجنة بأهمية إلى مساهمة هذا البرنامج، في الوقت الحالي في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير التمويل الكافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط ميسرة. ثالثاً: وفي ضوء انتهاء العمل "ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" في نهاية شهر شباط 2023، قررت اللجنة تمديد العمل بهذا البرنامج لشهرين إضافيين تنتهي في نهاية شهر نيسان 2023. كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، دون تغيير، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأنه تم استغلال معظم التمويل الذي وفره البنك المركزي لهذا البرنامج، منذ إطلاقه في بداية الجائحة وحتى الآن، بحجم 700 مليون دينار. وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار. كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.2% في عام 2022. وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهراً. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها الى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022. أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 93.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً. كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2% لذات الفترة من عام 2021. وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.