ثبتت اللجنة الثلاثية لشؤون الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا، دون اية زيادة للعام الحالي. وبينت مصادر حكومية مطلعة أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي اجتمعت اليوم الخميس بحضور ممثليها من الحكومة (وزارة العمل) ، وممثلو أصحاب العمل أقرت تثبيت الحد الأدنى للأجور كما هو. وعدم رفعه للعام الحالي كما سبق للضمان الاجتماعي ان اقترح. ودفع لاتخاذ هذا القرار الحكومة وأصحاب العمل نظرا لما قالوا انها "الظروف الاقتصادية الصعبة" التي يعانيها أصحاب العمل. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قررت قبل اسبوع رفع لحد الادنى للأجور لـ271 دينارا، ثم عادت عن قرارها بعد اعتراض الحكومة واكدت التزامها بقرار الحكومة بعدم الرفع.