وأوصت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية برئاسة عمر النبر بتوصيتين بخصوص القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، حيث أوصت بخفض القيمة الإدارية وإعادة النظر في أسس ومعايير اعتمادها. أما التوصية الثانية للجنة طالبت فيها بتوحيد رسوم تسجيل الأراضي وقانون ضريبة بيع العقار في قانون واحد. ووافقت اللجنة على الجدول الجديد لرسوم تسجيل الأراضي الملحق بالقانون المعدل مع إجراء بعض التعديلات عليه والغاء الجدول المرفق مع القانون الأصلي. كما وافقت اللجنة على تعديل البند (ز) من المادة (5) من القانون الأصلي لرسوم تسجيل الأراضي والمتعلقة بالمعاملات التي تعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي لتصبح على النحو الآتي:”معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس اعمال المرابحة خلال 60 يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار”، علما أن المدة في التعديل المقدم من الحكومة خلال (30) يوما. وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي فإنه وضع لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض تسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، ولتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار. كما جاء القانون المعدل لإعفاء البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم ممن خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.