تتجه الحكومة الأردنية لإنشاء مدينة جديدة من المزمع إقامتها على بعد نحو 40 كلم عن وسط العاصمة عمّان، و31 كلم عن مدينة الزرقاء، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، ومن المتوقع استكمالها عام 2030.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني   خلال اجتماعه،اطلع أثناءه على عرض تفصيلي عن خطط الحكومة لإنشاء المدينة الجديدة، بتشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين وخبراء من مختلف القطاعات، للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة، لتكون نموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد والطاقة والمياه والبيئة، وفق الموقع الرسمي للديوان الملكي.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع المدينة الجديدة ضمن أطر زمنية واضحة ومعلنة، ليكون أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد، وإيجاد البيئات المحفزة للاستثمار، وتوفير فرص العمل والتشغيل، مشددا على ضرورة إطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمدينة بكل شفافية ووضوح.

ولفت إلى ضرورة أن تستوعب المدينة الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، وتعمل على تحسين نوعية الحياة والتخفيف من الضغط على مرافق مدينتي عمان والزرقاء، وأن تكون نموذجا متقدما للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وعرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لإنجاز المشروع، مشيرا إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية يحتاج لعامين، وقد خصصت الحكومة النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية للمدينة عام 2025، وسيتم تخصيص مبلغ 442 مليون دينار من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية، بمعدل 50 مليون دينار سنويا.

وأشار إلى أن أراضي المدينة ستؤول ملكيتها إلى الشركة الحكومية، مضيفا أن الحكومة ستضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمباني والتنظيم الحضري للمدينة التي تعتمد نهج التخطيط المسبق الذي يلبي الاحتياجات السكانية.

ولفت الخصاونة إلى أن المدينة ستعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم اعتماد نظام البناء والتشغيل وإعادة التملك (BOT) للعديد من الأبنية والمرافق فيها.

من جهته، استعرض المدير المقيم لشركة دار الهندسة، الجهة المكلفة بإعداد الدراسات والمخطط الشمولي التفصيلي للمدينة الجديدة، المهندس ثروت مصالحة، العناصر والشروط الممكّنة للمدينة التي تشمل استدامة الموارد من مياه وطاقة متجددة، واستخدام النقل الحديث، لتكون مدينة صديقة للبيئة وجاذبة للسكان.

ووفقا لمصالحة، يتوقع إنجاز المرحلة الأولى، وتشمل إعداد المخطط الشمولي التفصيلي للمدينة في بداية عام 2025، لتكون جاهزة لبدء المرحلة الثانية في العام ذاته، وتشمل إنشاء البنية التحتية للمدينة وطرح العطاءات.

وأشار إلى أن نواة المدينة وامتدادها المستقبلي سيكون المجمع الحكومي الذي سيضم عددا من المؤسسات الرسمية غير السيادية، معززة بمناطق سكنية وعناصر الجذب الأخرى من ترفيه ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومرافق عامة، ويتوقع استكمالها عام 2030.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريح صحافي، إن دوائر حكومية ستنتقل للمدينة الجديدة عند إنشائها، لافتا إلى أن المدينة الجديدة ستوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، وستستوعب أكثر من هذا الرقم بصفة عمل دائم.

وأعلنت الحكومة سابقا أن كلفة المدينة الجديدة تتجاوز 8 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقادرة على استيعاب مليون نسمة.

ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية الأردنية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع السعودية والعراق، وتبلغ مساحتها الإجمالية المقدرة بعد الانتهاء منها قرابة 277 ألف دونم.

وكان مشروع المدينة الجديدة قد طُرح للمرة الأولى عام 2017، لكن اعترضت السير فيه ظروف أدت إلى تأجيل المضي فيه حتى الآن، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.