شريط الأخبار
الاردن يرحب بالقرار الجديد لمحكمة العدل الدولية "العدل الدولية" اامر اسرائيل باجراءات لادخال المساعدات لغزة مندوب الملك وولي العهد يشارك بتشييع الفريق طارق علاء الدين المحكمة تقرر تعويض مستثمر بـ 15.5 مليون دينار من بلدة الرصيفة سلب سريلانكية بالتهديد باداة حادة غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات قراءة استراتيجية: مخطط إسرائيل بتدمير حماس يقترب من الفشل "الاعيان" يقر قانون العفو العام اصابة 3 مستوطنين بجروح باطلاق نار في الاغوار "ذا إيكونوميست”: في لحظة قَوتها العسكرية.. إسرائيل ضعيفة للغاية صورتاه وهو ينتحر.. تبرئة شقيقتين من قتل والدهما في عمان ارتفاع الحرارة اليوم .. وعدم استقرار جوي ضعيف الجمعة والسبت تصعيد كبير على حدود لبنان وشهداء.. وصواريخ حزب الله تنهمر "الكهرباء الاردنية" تؤسس شركة لشحن المركبات الكهربائية غرف الصناعة تبحث أثر شمول جرائم الشيكات بالعفو العام محافظة يرجح صدور نتائج المنح والقروض الجامعية قبل العيد حماس تنشر رسالة مسجلة لقائد "كتائب القسام" محمد ضيف 45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى حزب المثاق يعلن مشاركته بالانتخابات النيابية القادمة الملك والملكة وولي العهد يلتقون وجهاء وممثلين عن البادية الوسطى

سامر وليد شعبان يكتب:

أثر التضخم على شركاتنا المساهمة العامة

أثر التضخم على شركاتنا المساهمة العامة
لا شك بأن التضخم طال كل مناحي الحياة وكل القطاعات وأثر ورفع كل التكاليف وخفض من الارباح وخاصة للشركات محليا وعالميا ..
وعند مجابهة هذا التضخم قامت اغلب الدول برفع الفوائد مما زاد من عبئ وتكاليف مديونية اي شركة أو دولة .
لذلك فإن الشركات التي لم تستغل كامل أصولها لتدر إيرادات اكبر لمجابهة ارتفاع التكاليف فسوف تتكبد خسائر اكبر وستتأكل رؤوس اموالها بالنتيجة النهائية وستكون خارج اللعبة بالنهاية ..
بحالتنا الأردنية وخاصة شركاتنا المساهمة العامة وإذا استثنينا بعض الشركات التي استفادت من الظروف التي رافقت التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت مبيعاتها بسبب ارتفاع أسعار السلع وحجم المبيعات بسبب الظروف اللوجستية ولذلك حققت أرباح ضخمة ومع يقيني الكامل بأن هذه الظروف ليست مستمرة وبأن هذا الارتفاع سينخفض مستقبلا لذلك الأرباح الضخمة لن تكون بحجمها الحالي ..
اما اغلب الشركات المساهمة العامة أثر وسيؤثر هذا التضخم بشكل سلبي عليها وخاصة أن هذه الشركات محدودة الإيرادات والتي لا تستغل أصولها بشكل مناسب وجيد وتحقق أرباح بشكل يفوق نسب التضخم الحالية ، وللأسف أغلب إدارات هذه الشركات ومجالس إدارتها لا تعي ولا تكترث بما يحدث وغير مدركة لما يدور وهذا السبب الرئيسي لتراجع أداء العديد من الشركات المساهمة العامة ..
يجب أن يكون هناك متابعة حثيثة من الجهات الرقابية على مستوى وقدرة أعضاء مجالس الشركات للقيام بواجباتهم الأساسية لمصلحة هذه الشركات ومساهميها وليس التركيز على القشور فقط مثل الأعضاء المستقلين لان اغلب هؤلاء الأعضاء هم ديكور فقط لأصحاب الحصص الأكبر بهذه الشركات ..
حماية رؤوس أموال الشركات هو أولوية حاليا وخاصة مع ارتفاع التضخم وتوابعه وأثرة على هذه الشركات وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام