شريط الأخبار
لليوم الخامس.. الاف الاردنيين يحتشدون قرب سفارة اسرائيل احتجاجات تقاطع بايدن ضد سياسته تجاه غزة بحفل جمع تبرعات الاحتلال يحذر مستوطنيه من السفر للاردن انخفاض طفيف على الحرارة وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي 38 شهيدا بضربات اسرائيلية لحلب السورية "الاقتصاد الرقمي" تغلق 24 تطبيق نقل ركاب لعدم ترخيصها الاردن يرحب بالقرار الجديد لمحكمة العدل الدولية "العدل الدولية" اامر اسرائيل باجراءات لادخال المساعدات لغزة مندوب الملك وولي العهد يشارك بتشييع الفريق طارق علاء الدين المحكمة تقرر تعويض مستثمر بـ 15.5 مليون دينار من بلدة الرصيفة سلب سريلانكية بالتهديد باداة حادة غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات قراءة استراتيجية: مخطط إسرائيل بتدمير حماس يقترب من الفشل "الاعيان" يقر قانون العفو العام اصابة 3 مستوطنين بجروح باطلاق نار في الاغوار "ذا إيكونوميست”: في لحظة قَوتها العسكرية.. إسرائيل ضعيفة للغاية صورتاه وهو ينتحر.. تبرئة شقيقتين من قتل والدهما في عمان ارتفاع الحرارة اليوم .. وعدم استقرار جوي ضعيف الجمعة والسبت تصعيد كبير على حدود لبنان وشهداء.. وصواريخ حزب الله تنهمر "الكهرباء الاردنية" تؤسس شركة لشحن المركبات الكهربائية

كيف يقرأ طالب التوجيهي قرارات الحكومة؟

كيف يقرأ طالب التوجيهي قرارات الحكومة؟
د. ماجد الخواجا
انتهت موقعة التوجيهي الأردني 2022، لتبدأ مباشرة الحرب الدامية للالتحاق بالدراسة الجامعية، التي تبشرنا أرقام الحكومة بأنه لا شيء واعد فيها، فيما يبدأ الخريجون في الجامعات رحلة الربع الخالي في صحراء ما يدعى سوق العمل، هذا السوق الذي أعلن خوائه وإفلاسه وعدم قدرته على هضم أية أعداد جديدة للعمل. من الذي استدرج الدولة الأردنية كي تعيش في دوامة أو جحيم التوجيهي، وفرض عليها فكرة سباق الفئران الأكاديمي؟ من الذي أتاح المجال لكل تلك السادية لممارستها عبر اختبارات لا تقيس غير المستويات الأولى الأساسية للمعرفة؟ من الذي وضع فرضية أن التوجيهي هو باب الحياة والموت، باب الفرص وانعدامها، باب العمل والبطالة، باب كل شيء ولا شيء. كيف يقرأ طلبة التوجيهي 2022 أرقام الحكومة الصادمة عندما تعلن عن وقف القبول في 50% من التخصصات التي أسمتها بالمشبعة أو الراكدة أو عديمة الفرص في سوق العمل؟ كيف سيكون مشهد القبولات الجامعية هذا العام في ظل تضييق الخيارات والفرص التعليمية الجامعية، مع زيادة في عدد الناجحين في الثانوية العامة، من يحل لنا هذه المعضلة؟. كيف سيتم التعامل مع الأساتذة في تلك التخصصات التي تم إغلاق القبول فيها، هل سيتم الاستغناء عنهم أو يتم تحويلهم لتدريس مواد خارجة عن اختصاصاتهم – إن وجدت- ، أم سيطلب منهم تغيير وتطوير معرفتهم الأكاديمية؟. كيف سيتم هضم الأعداد التي أصبحت فائض عن حاجة التعليم الجامعي، وهل حقيقة أن ما تبقى من تخصصات تستطيع استيعاب تلك الأعداد، وأن لها فرص العمل الحقيقية في سوق العمل، بمعنى هل تستطيع الدولة أن تلتزم أخلاقياً بما يصدر عنها من قرارات بحيث يستطيع الطالب الأخذ بتوصياتها العظيمة وهو مطمئن لصوابية قرارات الحكومة الرشيدة؟. إنها دوامة لا حيلة أمامها ولا مهرب منها طالما استمرت الدولة في إعادة إنتاج ذات الوصفات لداء يستفحل أكثر وأكثر، لقد أصبحنا نعيش فراغاً صاخباً يستهلك أعصابنا وأموالنا وأبنائنا بلا أدنى مردود. كيف يقرأ طالب التوجيهي تلك الأرقام المرعبة بأن ديوان الخدمة المدنية أوقف قبول أية طلبات للتقيم فيها لأكثر من 40 تخصص، وكيف يقرأ معادلات الخدمة المدنية التي تكاد تضع غالبية التخصصات ضمن فئات المشبعة أو الراكدة أو غير المطلوبة نهائياً في سوق العمل؟ بل كيف يستوعب طلبة الثانوية وخاصة الفروع غير العلمية والأدبي بشكل محدد ما خرج عبر المواقع من تصريح لسامح الناصر رئيس ما يدعى مجازا بديوان الخدمة المدنية الذي تخلى عن جوهر مهامه وأعماله بذريعة عدم توفر فرص العمل في القطاع العام، يدعو فيه الطلبة إلى الابتعاد عن التسجيل في التخصصات الإنسانية لأنه سيكون مجرد رقم جديد في صفوف البطالة. ويحث الطلبة على التسجيل في التخصصات التقنية والمهنية. لا أدري إن كان الناصر يعيش معنا وبيننا ويدرك أن النظام التعليمي يقوم على مسارين رئيسين يضم كل مسار ما يقارب نصف أعداد طلبة الثانوية، وأن المسار الأدبي لا يمكن لهم الالتحاق إلا في التخصصات الإنسانية مع فتح الحركة بالاتجاهين لطلبة المسار العلمي. كيف يتجرأ الناصر بالإعلان أن من يلتحقون بالتخصصات التقنية والمهنية على مستوى الدبلوم لهم فرص عمل، وهل بإمكان الخريجين في هذه التخصصات ولم يعملوا أن يراجعوا الناصر أو أن يقاضوه؟ أين يذهب عشرات الآلاف من طلبة المسار الأدبي ومن ذوي المعدلات المتدنية في المسار العلمي يا سامح الناصر ؟ لقد تعبنا جميعنا من هذا السباق العدمي الذي لا ينتهي بل يتواصل طيلة العام ما بين دفعات جديدة في التوجيهين ودفعات انتهت من التوجيهين دفعات تلتحق بالجامعات، ودفعات تتخرج في الجامعات، وسوق عمل متعب يكاد يتخلص من نسبة كبيرة ممن هم فيه. كيف نقرأ أرقام الضمان الاجتماعي، التي تتحدث عن خروج 16 ألف مشترك خلال ستة شهور مضت، وهؤلاء هم الذين تم خداعهم وخداع الجهات الرسمية بأنه تم تشغيلهم، حيث تحصل الشركات والجهات المسماة بالتدريبية على الملايين من مشاريع الحكومة التمويلية الخاصة بالتدريب والتشغيل، فيتم تسجيل العاطلين عن العمل في الضمان الاجتماعي وتسديد الإشتراكات عنهم للفترة المحددة في الاتفاقية، وبعد أن يتم قبض المبالغ ، وتوزيعها بين الغانمين وربما السماسرة أيضاً، عندها ينتهي ما يدعى بالتشغيل للعاطلين عن العمل وتتبخر اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي. كيف نقرأ كل ذلك وبأية عين ورؤية متفائلة يمكن لنا الاطمئنان بأن ثمة أفق وأمل بمستقبل قريب يحمل الأجمل كما تتعهد به الحكومة؟انتهت موقعة التوجيهي الأردني 2022، لتبدأ مباشرة الحرب الدامية للالتحاق بالدراسة الجامعية، التي تبشرنا أرقام الحكومة بأنه لا شيء واعد فيها، فيما يبدأ الخريجون في الجامعات رحلة الربع الخالي في صحراء ما يدعى سوق العمل، هذا السوق الذي أعلن خوائه وإفلاسه وعدم قدرته على هضم أية أعداد جديدة للعمل. من الذي استدرج الدولة الأردنية كي تعيش في دوامة أو جحيم التوجيهي، وفرض عليها فكرة سباق الفئران الأكاديمي؟ من الذي أتاح المجال لكل تلك السادية لممارستها عبر اختبارات لا تقيس غير المستويات الأولى الأساسية للمعرفة؟  من الذي وضع فرضية أن التوجيهي هو باب الحياة والموت، باب الفرص وانعدامها، باب العمل والبطالة، باب كل شيء ولا شيء. كيف يقرأ طلبة التوجيهي 2022 أرقام الحكومة الصادمة عندما تعلن عن وقف القبول في 50% من التخصصات التي أسمتها بالمشبعة أو الراكدة أو عديمة الفرص في سوق العمل؟ كيف سيكون مشهد القبولات الجامعية هذا العام في ظل تضييق الخيارات والفرص التعليمية الجامعية، مع زيادة في عدد الناجحين في الثانوية العامة، من يحل لنا هذه المعضلة؟. كيف سيتم التعامل مع الأساتذة في تلك التخصصات التي تم إغلاق القبول فيها، هل سيتم الاستغناء عنهم أو يتم تحويلهم لتدريس مواد خارجة عن اختصاصاتهم – إن وجدت- ، أم سيطلب منهم تغيير وتطوير معرفتهم الأكاديمية؟. كيف سيتم هضم الأعداد التي أصبحت فائض عن حاجة التعليم الجامعي، وهل حقيقة أن ما تبقى من تخصصات تستطيع استيعاب تلك الأعداد، وأن لها فرص العمل الحقيقية في سوق العمل، بمعنى هل تستطيع الدولة أن تلتزم أخلاقياً بما يصدر عنها من قرارات بحيث يستطيع الطالب الأخذ بتوصياتها العظيمة وهو مطمئن لصوابية قرارات الحكومة الرشيدة؟. إنها دوامة لا حيلة أمامها ولا مهرب منها طالما استمرت الدولة في إعادة إنتاج ذات الوصفات لداء يستفحل أكثر وأكثر، لقد أصبحنا نعيش فراغاً صاخباً يستهلك أعصابنا وأموالنا وأبنائنا بلا أدنى مردود. كيف يقرأ طالب التوجيهي تلك الأرقام المرعبة بأن ديوان الخدمة المدنية أوقف قبول أية طلبات للتقيم فيها لأكثر من 40 تخصص، وكيف يقرأ معادلات الخدمة المدنية التي تكاد تضع غالبية التخصصات ضمن فئات المشبعة أو الراكدة أو غير المطلوبة نهائياً في سوق العمل؟ بل كيف يستوعب طلبة الثانوية وخاصة الفروع غير العلمية والأدبي بشكل محدد ما خرج عبر المواقع من تصريح لسامح الناصر رئيس ما يدعى مجازا بديوان الخدمة المدنية الذي تخلى عن جوهر مهامه وأعماله بذريعة عدم توفر فرص العمل في القطاع العام، يدعو فيه الطلبة إلى الابتعاد عن التسجيل في التخصصات الإنسانية لأنه سيكون مجرد رقم جديد في صفوف البطالة. ويحث الطلبة على التسجيل في التخصصات التقنية والمهنية. لا أدري إن كان الناصر يعيش معنا وبيننا ويدرك أن النظام التعليمي يقوم على مسارين رئيسين يضم كل مسار ما يقارب نصف أعداد طلبة الثانوية، وأن المسار الأدبي لا يمكن لهم الالتحاق إلا في التخصصات الإنسانية مع فتح الحركة بالاتجاهين لطلبة المسار العلمي.  كيف يتجرأ الناصر بالإعلان أن من يلتحقون بالتخصصات التقنية والمهنية على مستوى الدبلوم لهم فرص عمل، وهل بإمكان الخريجين في هذه التخصصات ولم يعملوا أن يراجعوا الناصر أو أن يقاضوه؟ أين يذهب عشرات الآلاف من طلبة المسار الأدبي ومن ذوي المعدلات المتدنية في المسار العلمي يا سامح الناصر ؟ لقد تعبنا جميعنا من هذا السباق العدمي الذي لا ينتهي بل يتواصل طيلة العام ما بين دفعات جديدة في التوجيهين ودفعات انتهت من التوجيهين دفعات تلتحق بالجامعات، ودفعات تتخرج في الجامعات، وسوق عمل متعب يكاد يتخلص من نسبة كبيرة ممن هم فيه. كيف نقرأ أرقام الضمان الاجتماعي، التي تتحدث عن خروج 16 ألف مشترك خلال ستة شهور مضت، وهؤلاء هم الذين تم خداعهم وخداع الجهات الرسمية بأنه تم تشغيلهم، حيث تحصل الشركات والجهات المسماة بالتدريبية على الملايين من مشاريع الحكومة التمويلية الخاصة بالتدريب والتشغيل، فيتم تسجيل العاطلين عن العمل في الضمان الاجتماعي وتسديد الإشتراكات عنهم للفترة المحددة في الاتفاقية، وبعد أن يتم قبض المبالغ ، وتوزيعها بين الغانمين وربما السماسرة أيضاً، عندها ينتهي ما يدعى بالتشغيل للعاطلين عن العمل وتتبخر اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي. كيف نقرأ كل ذلك وبأية عين ورؤية متفائلة يمكن لنا الاطمئنان بأن ثمة أفق وأمل بمستقبل قريب يحمل الأجمل كما تتعهد به الحكومة؟