مؤخرا، وتحقيقا للاكتفاء الذاتي، ومساهمة في تحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، أطلق الجيش مشاريع زراعية في الباقورة والغمر ودير علا والعمري والكثير من المشاريع المستقبلية.

 الهدف من ذلك هو تعزيز الأمن الوطني وزيادة فرص العمل في دولة تزداد نسبة الفقر والبطالة فيها إلى حدود مؤرقة، تشكل خطرا مجتمعيا. أي خطط يكون الجيش العربي وقواته المسلحة جزءا منها فهي بلا شك مدعاة للطمأنينة، فالعمل الاستراتيجي عنوان وهوية المؤسسة العسكرية مقارنة بباقي مؤسسات الدولة، التي يعبث بها الترهل والفساد، والمحسوبية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن الجيش العربي، ومنها يشعر الأردنيون أن أي توجه له هو بمثابة خطوة مضمونة للأمام. 

إن الهدف من القيام بهذا الدور، ليس المقصود منه الاحلال مكان المؤسسات المعنية بالنهوض الزراعي، وتحديدا وزارة الزراعة، بقدر ما هو استجابة ومساندة لهذه المؤسسات في الأمور التي تتعلق بالأمن الوطن الأردني، واعتقد أن ملف الزراعة غاية في الأهمية بخصوص الأمن الوطني، وقد شاهدنا التحدي الأكبر الذي واجهته المملكة خلال أزمة جائحة كورونا، فيما تعمق هذا التحدي مع الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تحسبا لأي تطورات محلية أو اقليمية أو دولية، وهذه الاستراتيجية هي الضامن الأكبر لمواجهة أي نقص غذائي في أي وقت. 

المنفعة تتعدى ذلك أيضا، فإن المشاريع التي يعتزم الجيش تنفيذها من شأنها أن تستقطب أيدي عاملة أردنية، وهي فرصة كبيرة أيضا أمام الشباب ممن يمتلكون خبرة وشهادات تؤلهم ليلعبوا دورا في هذا الملف، وبالتالي الخروج من بوتقة البطالة وانتظار الوظيفة الرسمية التي بات الحصول عليها غاية في الصعوبة، نظرا للأعداد الكبيرة جدا من الطلبات التي يحتفظ بها ديوان الخدمة المدنية. 

هذه المشاريع مفتاح وفرصة حقيقية أمام هذه الفئة لسبر أغوار الزراعة، خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، فإن التركيز على الزراعة ضرورة لرفد الاقتصاد الأردني حيث يساهم في النمو الاقتصادي، الذي رغم التقارير التي تشيد بما ينجز، إلا أن هناك حاجة ملحة لزيادته لدولة تعاني أوضاع اقتصادية صعبة، وعجز مالي في الموازنة، وزيادة الدين العام. ما يقوم به الجيش يعكس حقيقة هذه المؤسسة العسكرية، التي هي ركيزة أساسية من ركائز استقرار الدولة، ليس أمنيا فقط، وإنما اقتصاديا.