اعلن مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية اربد الكبرى حسان بني هاني  ان محكمة صلح / جزاء اربد قررت فسخ عقد اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا "الاتوبارك" الموقعة بين البلدية وشركة البلد المشغلة للمشروع.

وبين بني هاني ان قرار المحكمة الذي صدر اليوم استند على وجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية وجاءت استنادا الى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت ملف الاتفاقية للمحكمة بوقت سابق من العام الماضي.

واشار بني هاني الى ان المحمكة وجهت تهما الى 18 موظفا في البلدية تتصل بالاخلال بالواجبات الوظيفية ادت الى وجود عيوب في الاتفاقية خلافا للمصلحة العامة.

ولفت الى ان الموظفين المتهمين وفق قرار المحكمة هم من اللجنة الفنية المتخصصة التي احالت عليها لجنة البلدية المؤقتة عام 2017 الاتفاقية عليها لدراستها وموظفون اخرون في دائرة الاستثمار اوصوا ببنود الاتفاقية وقبولها ما دفع لجنة البلدية انذاك بالموافقة عليها.

من جهته اكد مدير عام شركة البلد المشغلة لمشروع اوتوبارك اربد ماجد الزواهر قرار المحكمة الذي صدر اليوم مؤكدا في ذات الوقت ان الثقة بنزاهة القضاء الاردني لا يدانيها شك وان الشركة تحتفظ بحقها القانوني في استئناف القرار لافتا الى انها باشرت باجراءات الاستئناف حسب الاصول القضائية.