قرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن المجلس المركزي اتخذ قرارات سياسية وتنظيمية من أبرزها، إنهاء التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض السلام الاقتصادي ورفض مشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع الأرض الفلسطينية.

وعزا الأحمد القرار "لاستمرار تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الموقعة وإمعانها في الاستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين في محاولة لعرقلة إنجاز الاستقلال والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية، وتأكيدا لقراره السابق بأن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة".