أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021م. ويوحد مشروع القانون الإدارة الجمركيّة في المملكة، ما يمكّن دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة. ويمنح مشروع القانون دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.