شريط الأخبار
"صحة غزة" تشكر المستشفى التخصصي لدعمه بالمستلزمات الطبية فيديو "الديموقراطي الاجتماعي الدولي" يعقد في عمان مؤتمرًا حول القضية الفلسطينية ادانة رئيس لجنة زكاة بالتزوير واساءة الائتمان لاستيلائه على 400 الف دينار حزب إرادة: حصدنا رئاسة تسع مجالس محافظات من أصل 12 توجه لتعيين القاضية السابقة الحمود رئيسة للجنة الدائرة الانتخابية العامة تقدير موقف | هل نجحت أميركا بكبح التصعيد بين إيران وإسرائيل؟ وفاة 3 اشخاص بحادث سير بوادي موسى هاليفي ورئيس الشاباك بالقاهرة.. هل رضخت مصر لخطط اسرائيل باجتياح رفح؟! لطمأنة مستوطني شمال اسرائيل الفارين.. جالانت يزعم: قتلنا نصف قادة حزب الله! إسرائيل تشحذ طائراتها ومدافعها لمهاجمة رفح.. وتشتري 40 ألف خيمة لـ"المدنيين"! الملك يحذر من تفاقم خطورة الوضع الانساني في غزة خريسات: أجرينا آلاف عمليات السمنة في مستشفيات الوزارة شاب يقتل شقيقه طعنا لخلافات عائلية تحديد موعد الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل الميثاق يرحب بتوجيهات الملك لاجراء الانتخابات النيابية ماراثون الانتخابات يبدأ.. الملك يامر باجرائها.. وايلول موعدها المتوقع الحرية واسطولها عالقة بشواطيء تركيا.. وغزة المحاصرة تنتظر عُمان توقف مؤقتا التحاق طلبتها بالجامعات الخاصة الأردنية الملك في وداع امير الكويت "الضمان" يوافق لـ "المستشفيات الخاصة" على صرف مستحقات إصابات العمل

اتهامات

متنفذون يتمسكون بإلتفاف خطر على طريق السلط

متنفذون يتمسكون بإلتفاف خطر على طريق السلط
يشكو سالكو طريق رئيسي وحيوي يربط العاصمة بمدينة السلط، من خطورة إحدى الالتفافات "يوتيرن”، على المركبات وحياة من فيها، نظرا لما تسببه من حوادث سير بشكل مستمر، رغم وجود شاخصة سير تفيد بأن الاستدارة منها ممنوعة. ووفق ما يقوله عدد من سالكي الطريق، لاسيما من سكان مدينة السلط، إن الطريق تعبره مئات الآلاف من المركبات يوميا، سواء باتجاه عمان أو السلط ومناطق أخرى بمحافظة البلقاء، وإن بقاءه على ما هو عليه، يعني استمرار الخطر وربما حصد الأرواح. وأضافوا، إنه تم التواصل أكثر من مرة مع مديرية أشغال محافظة البلقاء، التي وفق ما يقولون، "حضرت إلى المكان لإغلاق "اليوتيرن” لكنها فشلت بسبب تعرضها لضغوط من قبل متنفذين يريدون بقاءها مفتوحة خدمة لمجمعات تجارية”، فيما تنفي "المديرية” استجابتها لأي ضغوطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستقوم لاحقا بإلاغلاق لتلك الالتفافة. الدكتور محمد الزعبي، قال لـ”الغد”، إنه تعرض لحادث سير قبل مدة أثناء التفافه ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بمركبته والمركبة الأخرى، مشيرا إلى أنه لم ينتبه إلى وجود شاخصة تفيد بأن تلك الالتفافة ممنوعة كون الشاخصة بعيدة نوعا ما عن مكان الالتفافة وغير واضحة. وطالب الزعبي، مديرية أشغال البلقاء بالعمل على إغلاق تلك الالتفافة لمنع وقوع حوادث سير بسببها، مؤكدا أنها خطيرة وقد تودي بأرواح أبرياء. ووفق الشاب أنمار هاني، فإن الالتفافة باتت تشكل كابوسا حقيقيا بالفعل، مبديا استغرابه من إبقائها مفتوحة رغم خطورتها، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كما غيره من السائقين القادمين من عمان إلى السلط، يتفاجأ بمركبات تستدير من تلك الالتفافة دون أدنى درجات الحذر من احتمالية تسببها بحوادث سير، خصوصا أن سرعة الشارع كما تحددها الشواخص بين 80 إلى 90 كم. مواطن طلب عدم نشر اسمه، يتهم مديرية أشغال البلقاء بـ”محاباة شخصيات متنفذة”، قائلا، إن "كوادر الأشغال ورغم أنهم جاؤوا أكثر من مرة إلى المكان بهدف إغلاق الالتفافة، إلا أنهم فشلوا في ذلك، بسبب قيام أشخاص متنفذين قد يكون لهم علاقات بمجمعات تجارية قريبة على الالتفافة، بالضغط على مسؤولي مديرية الأشغال لإبقائها مفتوحة”. وأضاف، أن "السائق لا يحتاج إلا لمسافة قصيرة جدا كي يصل إلى دوار أم النعاج ليستدير بطريقة آمنة وقانونية، لكن البعض يستهتر بسلامة الآخرين وأرواحهم، ويفضل الاستدارة بشكل مخالف وخطير”. كما قال المواطن أبو رائد، إنه "كما جرت العادة، فإن الأجهزة المعنية لا تعالج المشاكل أو الكوارث قبل وقوعها وتنتظر إلى حين وقوع كارثة لا سمح الله حتى تتحرك على الفور وتعالج الخلل”، داعيا مديرية الأشغال إلى عدم التأخر في إغلاق الالتفافة، لاسيما وفق رأيه أنها لا تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين، ويمكن إنجازها بوقت قصير جدا. وأضاف، "شبه يومي أسمع عن حادث سير وقع بسبب تلك الالتفافة، أو أن هناك من نجا من حادث سير كان من الممكن أن يكون خطيرا، فأرواح الناس ليست لعبة ولا يجوز الاستهتار بها”. من جهته، أقر مدير أشغال البلقاء، المهندس زهير أبو زعرور، في رده على اسفسارات "الغد”، بوجود من يطالب بإبقاء الالتفافة مفتوحة، لكنه نفى بشكل قاطع أن تخضع المديرية لضغوطات تتنافى مع واجبها، وأكد أن هناك قرارا بإغلاقها خلال الفترة المقبلة. وأكد أبو زعرور، أن هناك فريقا يطالب بإغلاق الالتفافة، وفريقا آخر يطالب بإبقائها مفتوحة، مشيرا إلى أن المديرية تتعامل مع الأمر في سياق واجبها المهني دون النظر إلى إرضاء طرف على حساب آخر. ولفت كذلك إلى أن "مشكلة المطالب والمطالب المضادة، لا تقتصر على أمر معين، فحتى لو قمنا بوضع مطب في مكان ما نجد من يعترض ومن يؤيد، لكننا في المديرية نقدم الاعتبارات المهنية على أي اعتبارات أخرى”.