شريط الأخبار
الفوسفات تؤكد عدم صحة ما تم تداوله حول التأمين الصحي للمتقاعدين الاستئناف تحكم على الوزير الأسبق هلسة بالسجن شهر وتضمينه ١٦١ الف دينار اعتصام لــ متقاعدي شركة الفوسفات "صور" الصحة: فحوصات عشوائية لمرتادي مهرجان جرش خلال جولات تفتيشية.. هذا ما تم ضبطه في الزرقاء العمل ترحل 113 عاملا وافدا مخالفا خلال 20 يوما لا مواد نفطية في السائل الاسود في فيديو البحر الميت وزير الداخلية يقرر اعادة فتح مركز حدود جابر الاربعاء 1300 باخرة تدخل موانئ العقبة خلال 2021 الصحة تنشر أسماء مراكز الجرعة المعززة "الثالثة" الاثنين " مستثمري المناطق الحرة " تحذر انهيار اجزاء من عمارة سكنية في مخيم الحسين "صور " سماوي: الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي في مهرجان جرش كان 100% وفد حكومي سوري يزور الأردن الاثنين صلح عمان تمنح المتهمين بقضية "اكسجين السلط"14 يوما راكان السعايدة يكشف الحقائق ويتوعد المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني الملك يلتقي مستثمرين أردنيين وعرب ويؤكد أهمية جذب مزيد من الاستثمارات 11 وفاة و987 اصابة كورونا جديدة في الأردن 3 اصابات بسقوط مصعد لرفع المركبات في وسط البلد

تحايل إدارات الجمعيات والهيئات الأهلية على القانون

تحايل إدارات الجمعيات والهيئات الأهلية على القانون

إلى المعنيين من الجهات الرسمية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية:

منذ بداية صدور أوامر الدفاع والبلاغات والقرارات الصادرة بموجبها، فقد دخلت البلد والشعب في جملة متتالية من الإغلاقات والتعطيل الذي طال معظم الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية منها.

لقد تعطلت الكثير من الأمور والشؤون الحياتية ذات الصلة المباشرة بالإنسان نتيجة الجائحة، فتم تعطيل التقاضي أو التنفيذ القضائي أو تحصيل الحقوق المالية، أو المعاملات البنكية، أو العطاءات والصفقات والمبادلات التجارية والصناعية والزراعية، بل وصل الأمر إلى تعطيل طرق العلاج المعتادة والحصول على الأدوية وغير ذلك.

ومن ضمن الجهات التي تأثرت بأوامر الدفاع النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم منع الإجتماعات والانتخابات اعتبارا من شهر آذار لعام 2020 وحتى كتابة هذه السطور ، حيث سيتم العودة وفتح كافة القطاعات في الأول من أيلول القادم، بحيث ستعود الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وطبعا فوق كل ذلك الانتخابات لتلك الهيئات المحلية.

إن النظام الخاص بأية هيئة محلية يتضمن شروط العضوية ورسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وما يترتب عن عدم تسديدها في مواعيد محددة بموجب النظام الداخلي للهيئة.

ومعلوم لدى الجميع أن دفع الاشتراكات بالرغم من أية نصوص في النظام الداخلي تتم عادة قبل موعد الانتخابات للهيئة بفترة وجيزة يحددها النظام.

ومعلوم أن كثيرا مما تدعى بالهيئات العامة في الجمعيات الصغيرة والعائلية أحيانا، يتم تسديد الاشتراكات عن الأعضاء من قبل المرشحين للانتخابات فيها.

فيما تكون الهيئات ذات العضوية كبيرة العدد والتي تتم فيها منافسة قوية على الانتخابات والترشح من أجل الفوز في مقاعدها، فهذه يكون التسديد فيها عن طريق الأحزاب المتغلغلة في الهيئة، أو عن طريق رجل الأعمال أو أحد الوجهاء ممن يهمهم نتائج انتخابات الهيئة وإدارتها.

هذا كله يجري تحت عين وسمع وموافقة ضمنية من قبل الجهات الرسمية المشرفة على عمل تلك الهيئات.

لقد استفادت أو استغلت العديد من إدارات تلك الهيئات من فترة الحظر والتعطل المقررة بموجب أوامر الدفاع، حيث لم تجري طيلة العام 2020 وهذا العام 2021 حتى الآن أية اجتماعات عامة أو انتخابات لأية هيئات، وكثيرا منها تم تعيين إدارات مؤقتة لها أو التمديد لمن كانوا يديرونها قبل أوامر الدفاع والتعطل.

والآن ومع عودة فتح القطاعات، فهناك حماس شديد لعقد الاجتماعات للهيئات العامة ولإجراء انتخابات الإدارة ، ويبدو أن تلك الإدارات المؤقتة أو كثيرا منها يرغب في عدم إتاحة المجال للهيئة العامة من الحضور وممارسة حقها في مطالعة التقارير المالية والإدارية العامة، والأهم يتمثل في ممارسة حقها الانتخابي  والترشح، فاتجهت النية إلى حرمان غير المسددين لاشتراكاتهم في الجمعية / الهيئة، من حق الحضور والانتخاب والترشح. والذريعة أن النظام يشترط تسديد الاشتراكات .

إن أوامر الدفاع عطلت كافة الهيئات بل وقامت بالتعويض عما نتج عن التعطل، ولم يقم كثيرا من المواطنين بدفع المستحقات عليهم من فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والضرائب وحتى أقساط المدارس والبنوك ودفع الأجرة عن المحلات والشقق والتي تم تأجيلها في فترات معينة.

فكيف نتوقع من هذا المواطن أن يسدد اشتراك سنوي بسيط لعضويته في هيئة أو جمعية، وهذه الهيئة أصلا ممنوعة من القيام أو الدعوة لأية اجتماعات أو انتخابات أثناء الفترة الماضية كلها.

لو أن النوايا حسنة، لمنحت هذه الجمعيات أعضائها من الهيئة العامة فترة أسبوعين من أجل تسديد الاشتراكات المستحقة عن العامين 20 / 21 كي يمارسوا حق الترشح والانتخاب .

لكن يبدو أن هذه الإدارات المؤقتة لديها ملفات أو مشاريع تريد تمريرها بسهولة ودون الوقوع تحت طائلة المساءلة والاستجواب من قبل هيئتها العامة، وذلك عبر التمترس خلف ذريعة عدم تسديد الاشتراك السنوي، بحيث تعيد إنتاج نفسها كإدارة للجمعية، وتعيد تمرير الموافقات المطلوبة على كافة أعمالها خلال فترة الحظر السابقة.

إنني أطلب من كافة الجهات الرسمية المعنية بمثل هذه الجمعيات/ الهيئات/ المنظمات، أن تصدر قراراتها بعدم منع أي عضو هيئة عامة من ممارسة حقه في الحضور والمشاركة والانتخاب، مع التنويه بتسديدهم للاشتراكات قبل موعد الانتخابات بأسبوعين مثلا.

إن الطلب موجه إلى : وزارة التنمية الاجتماعية عن الجمعيات الخيرية ، وزارة الداخلية عن الجمعيات التابعة لها، وزارة التنمية السياسية عن الهيئات المدنية المشرفة عليها. بأن يتم السماح لكافة أعضاء الهيئات العامة ممارسة حقهم الانتخابي في هيئاتهم مع تسديدهم للمستحق عليهم من بدلات الاشتراكات .

majedalkhawaja3@gmail.com