شريط الأخبار
الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود صفر تثبيت اسعار المشتقات النفطية لشهر كانون أول بالصور...الملك يستقبل المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار 24 وفاة و 4977 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن طقس دافئ نسبيا الثلاثاء الصحة: نتمنى أن يكون “أوميكرون” مرحلة عابرة قطر تعيد الاردن ضمن «القائمة الحمراء» النقابات تنفي علاقتها بتنظيم مهرجان للتضامن مع الأسرى والشعب الفلسطيني الصين تعلن انفتاحها على تعزيز التعاون العالمي ضد الأوبئة الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية ولي العهد يزور معسكر النشامى في قطر السفير الكويتي في الأردن يؤكد الالتزام بدعم انشطة (اونروا) ومساندتها كفيف أردني حفظ القرآن الصحة تعلن مراكز التطعيم الثلاثاء الخرابشة: الموجة الحالية قد تكون أشد من سابقتها قبيلات: 2118 إصابة بين طلبة المدارس الاثنين حقيقة اكتشاف معلومات عن امرأة ثرية في البترا ميسي يحقق الكرة الذهبية الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية " تمريض "عمان الأهلية تشارك بمستشفى الاستقلال بفعالية حول المضادات الحيوية

بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً
 قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال. وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي: ((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).