شريط الأخبار
الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود صفر تثبيت اسعار المشتقات النفطية لشهر كانون أول بالصور...الملك يستقبل المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار 24 وفاة و 4977 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن طقس دافئ نسبيا الثلاثاء الصحة: نتمنى أن يكون “أوميكرون” مرحلة عابرة قطر تعيد الاردن ضمن «القائمة الحمراء» النقابات تنفي علاقتها بتنظيم مهرجان للتضامن مع الأسرى والشعب الفلسطيني الصين تعلن انفتاحها على تعزيز التعاون العالمي ضد الأوبئة الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية ولي العهد يزور معسكر النشامى في قطر السفير الكويتي في الأردن يؤكد الالتزام بدعم انشطة (اونروا) ومساندتها كفيف أردني حفظ القرآن الصحة تعلن مراكز التطعيم الثلاثاء الخرابشة: الموجة الحالية قد تكون أشد من سابقتها قبيلات: 2118 إصابة بين طلبة المدارس الاثنين حقيقة اكتشاف معلومات عن امرأة ثرية في البترا ميسي يحقق الكرة الذهبية الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية " تمريض "عمان الأهلية تشارك بمستشفى الاستقلال بفعالية حول المضادات الحيوية

لتحقيق إصلاحات سياسية

البرلمان الأردني يبدأ مناقشة تعديلات دستورية

البرلمان الأردني يبدأ مناقشة تعديلات دستورية

بدأ البرلمان الأردني الاثنين مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة.
وصاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.
وفي أبريل/ نيسان، تم توجيه اتهام إلى ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض على الملك، مما كشف انقسامات داخل عائلة ملكية ساعدت في حماية الأردن من نوع الاضطرابات التي عصفت بسوريا والعراق.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية.
وقال الخصاونة أمام مجلس النواب "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية”.
ويقول الملك عبد الله منذ سنوات إنه يأمل في أن يصبح يوما ملكا دستوريا. والعاهل الأردني مدعوم من الولايات المتحدة ويمكنه حل البرلمان وتعيين الحكومات وهو صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة، وهي خطوة يرى خبراء وساسة أنها تقلص من سلطات الملك.
ويقول ساسة ليبراليون إن الملك، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، اضطر لاتخاذ خطوات خجولة نحو الديمقراطية استجابة للاضطرابات في المنطقة، وهو مقيد ببيروقراطية محافظة وقاعدة سلطة عشائرية ترى أن الإصلاحات تشكل تهديدا للمنافع السياسية والاقتصادية.
وقال النائب صالح العرموطي في جلسة ساخنة "هذا انقلاب على الدستور الأردني. هذا انقلاب على مؤسسات الدولة. هذا انقلاب على النظام.. كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة”.
كما انتقد بعض النواب التعديلات التي أُدخلت على دستور المملكة، قائلين إنها تهمش البرلمان وتضعف السلطات التنفيذية للحكومات المتعاقبة.
وأدت تغييرات أخرى في النص، اطلعت عليها رويترز، إلى توسيع تمثيل النساء والأحزاب السياسية في برلمان موسع مؤلف من 138 عضوا وتخفيض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.
وشهد الأردن في السنوات القليلة نوبات من الاضطرابات المدنية واحتجاجات في الشوارع، قادتها عشائر ساخطة ومعارضة إسلامية بالأساس، طالبت الملك بمحاربة الفساد ودعت إلى حريات سياسية أوسع.